به نقل از «اتاق خبر»

۱۴ ماه از مهلت واگذاری خودروسازان گذشت؛ هیچ اقدامی نشد!

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۹۲۱۳

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرنگار مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال ۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم.

در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی گفته است که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه به مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»

وی ابراز امیدواری کرده است که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود.»

در واقع بعد از گذشت یک سال از مهلت رئیس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد قرار است در مورد نحوه واگذاری‌ها به توافق برسند.

سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟

نکته مهم اینکه طبق تاکید مسئولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست.

بر این اساس آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام‌های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.

سرنوشت تعیین قیمت خودرو به واگذاری گره خورده است

نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود چراکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر می‌شوند، بسیار کم است.

آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

با این حال تا به امروز هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده و فقط علی آبادی وزیر صمت از زمان تکیه زدن بر مسند وزارتخانه تاکید کرده است که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و در صورتی که انحصار بازار بشکند باید قیمت در بازار تعیین شود.

کسی خریدار سهام خودروسازان نیست

موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام خودروسازان می‌شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که قرار است خودروسازها را بخرد باید ۳ ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد زیرا برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این ویژگی‌ها را شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا دارند که در حال حاضر ورود این شرکت‌ها به ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم امکانپذیر نیست.

در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می‌شود که فقط ویژگی سرمایه گذاری را دارد که قطعاً نمی‌تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال اینکه شرکت‌ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چراکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.

حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت‌های خودروسازی پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت‌هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام‌ها را می‌خرد چگونه می‌تواند شرکت را به سودآوری برساند؟

نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند

همچنین نکته‌ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده‌اند در حالی که طی سال‌های گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده‌اند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازی‌ها را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می‌دهد و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید افزایش می‌یابد.

اهمیت این موضوع آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.

  کد خبر 5923715

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: واگذاری خودروسازان شرکت های خودروسازی گذاری خودروسازان سهام خودروسازان ایران خودرو درصد از سهام سهام شرکت ها تعیین تکلیف قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان؛ متهم ردیف اول ناترازی بنزین

  هرساله تلاش زیادی برای افزایش تولید بنزین در کشور می‌شود و به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های گسترده و به‌کارگیری پالایشگاه‌های بیشتر در کشور تولید بنزین افزایش می‌یابد، اما از آنجا که سرانه مصرف بنزین در کشور ایران بالاتر از حد متوسط در دنیاست، همه بنزین‌های تولیدی در کشور می‌سوزد و حتی در برخی از برهه‌های زمانی، دولت‌ها مجبور به واردات بنزین شده‌اند. به گفته کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است که این مسأله از یک‌سو به ازدست‌رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور منجر شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.براساس آمار، مصرف بی‌رویه بنزین در کشور بیشتر از سایر حامل‌های انرژی است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌ونقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که سال ۱۳۹۸ مصرف بنزین میانگین ۹۵میلیون لیتر در روز بود، اما امروز این رقم به میانگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی در چهار سال، مصرف بنزین ۲۵میلیون لیتر بیشتر شده است. به بیان دیگر، هر سال ۶ ــ ۵میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شده است.
 
بنزین؛ به نام ایران و به کام کشورهای همسایه
قاچاق بنزین اولین و ساده‌ترین مسأله برای افزایش مصرف سوخت است؛ درحالی‌که در دولت نهم و دهم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و تا حد زیادی جلوی پدیده قاچاق بنزین در کشور را گرفت، دولت یازدهم و دوازدهم سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد؛ به‌این‌ترتیب بنزین ۳۰۰تومانی تبدیل به سودده‌ترین کالای قاچاق شد، چراکه قیمت بنزین در منطقه در آن روزها رقمی بالای ۲۰هزار تومان داشت. این درحالی‌بود که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وارد مدار شده بود و ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد اما نبود برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت مصرف باعث شد شاهد رشد مصرف باشیم. 
 
سبد تک‌محصولی حامل‌های انرژی  در کشور
با بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و کاهش سهمیه‌ها، انتظار می‌رفت که مصرف بنزین کاهش پیدا کند اما این کاهش به اندازه‌ای نبود که ناترازی سوخت در کشور برطرف شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین، متنوع نبودن سبد سوخت مصرفی و افزایش سهم بنزین در این سبد است. نسبت خودروهایی با سوخت گاز یا CNG در کشور بسیار کم است. از طرف دیگر علی‌رغم وجود گاز مایع فراوان در کشور، از این سوخت در سبد مصرفی حامل‌های انرژی خودروها تقریبا استفاده نمی‌شود. خودروهای برقی هم که سال‌هاست چشم‌انتظار توجه مسئولان هستند و علاوه‌براین، تقریبا جایگاه سوخت برای این نوع از خودرو در کشور وجود ندارد یا بسیار اندک است.
 
خودروهایی که اسقاط نمی‌شوند
روند تولید خودروهای داخلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما به میزان تولید خودرو، اسقاط انجام نمی‌پذیرد. طبیعتا سالانه هزاران خودرو با مصرف بالاتر از نرخ جهانی در کشور تولید می‌شوند که روزبه‌روز به‌خاطر مشکلاتی که برای آنها به‌وجود می‌آید، مصرف بنزین‌شان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا سالاری معتقد است: روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان در کشور متوقف شده. لازم است سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل و خودرو هرچه سریع‌تر اجرایی شود و در صورت پیاده‌سازی این سیاست‌ها روزانه ۱۶میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.به اعتقاد کارشناسان، خودروهای فرسوده نیز سهم پررنگ‌تری در ناترازی بنزین دارند. آن‌طور که ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفته بود، از ۲۵میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۶.۵میلیون خودرو فرسوده هستند، یعنی تقریبا به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو فرسوده است که هم مصرف بنزین بالایی دارد و هم آلایندگی آن از خودروهای دیگر بیشتر است.به‌طور خلاصه می‌توان خاطرنشان کرد که از رده خارج‌کردن خودرو‌های فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین ازجمله CNG، ورود خودرو‌های برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را ازجمله راهکار‌ها برای کاهش مصرف سرانه سوخت در کشور هستند که اجرایی‌شدن آنها نیازمند نظارت کامل بر روند اجرای آنهاست.

خودروهای پرمصرفی که جیب ملت و دولت را خالی می‌کنند
یکی از مهم‌ترین مشکلات مصرف بالای بنزین در کشور، خودروهای پرمصرف در کشور است؛ اکثر خودروهای تولید داخلی مصرف بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند و حتی گاهی میزان مصرف آنها به دوبرابر نرخ جهانی هم می‌رسد. در همین راستا جلیل سالاری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که مصرف خودروهای خارجی در هر صد کیلومتر ۴ لیتر است، مصرف بنزین خودروهای صفر داخلی در هر صد کیلومتر در بهترین حالت بین ۹ تا ۱۰ لیتر است. به گفته سالاری، در شرایطی که هیچ توجهی به موضوع بهینه‌سازی نمی‌شود و مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است، نمی‌توان با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین به تقاضا پاسخ داد.